وقال مؤمن محمد أحمد، (مهندس ميكانيكا) وأحد المضربين عن العمل، إنه تم تعيينه بالتعاون الزراعي منذ 2009، وراتبه 390 جنيهًا دون الحوافز التى لا تزيد عن 100 جنيه، مضيفاً أنه تم تعيينه في مؤسسة حكومية ولكنه فوجئ بعدم إدراج إسمه و39 أخرين من زملائه، ومنهم سائقون وميكانيكيون في مشروع الحد الأدنى للأجور المقرر من رئاسة الوزراء.
وتابع عصام السيد السويدي، (سائق) وهو أحد المضربين عن العمل بنفس المقر: "إن مسئولين بالزراعة قالوا لنا إننا لسنا ضمن الجهاز الحكومي مما وضع علامات استفهام علي قانون تعيننا".
وأضاف أن منهم من خدم 30 سنة وراتبه لا يتعدى 350 جنيها، رغم كونه معينا ويسدد جميع التأمينات الاجتماعية.
وأشار أحمد السيد حسيب (ميكانيكي) مضرب عن العمل، إلى أن ما تردد مؤخراً من مسئولي الزراعة يعد من الطرائف والمواقف الحكومية التى تتنصل من موظفيها، حتى لا يحصلون علي حقوقهم المادية، علي حد قوله، وطالب الجميع بصرف حافز يقدر 200% أسوة بزملائهم في باقي مؤسسات الزراعة والإرشاد الزراعي.
