وقام الموظفون فى مكاتب الشهر العقاري والبالغ عددها 15 مكتبا علي مستوي المحافظة، بوقف العمل داخل المكاتب واغلقوها ومنعوا دخول المواطنين.
جاء ذلك بعد صدور قرار من وزير العدل بزيادة مرتبات العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعي والمحاكم وصرف 3 شهور في السنة بأثر رجعي لمدة 3 سنوات لموظفي المحاكم متجاهلا في ذلك الشهر العقاري.
وطالب المحتجون بزيادة الإعاشة والرعاية الصحية والعلاج والحصول علي 3 شهور صيف اسوة بباقي الأجهزة المعاونة بالوزارة كالطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمحاكم مؤكدين علي استمرارهم في الاضراب حتي تتحقق مطالبهم.
