ذكرت الصحيفة أنه فيما تزعم الحكومة الأثيوبية أن التطوير يهدف إلى تقليل نسبة الفقر، فعلى أرض الواقع، يشعر الناس أن أرضهم ومائهم ومساكنهم تؤخذ منهم وخياراتهم تحدد، وهذه التأثيرات تمتد لكينيا.
ويتوقع أن يتم بدء عملية ملء الخزانات مايو القادم، محدثة تغيرا جذريا في تدفق نهر "أومو" في كينيا، ويتم حاليا إنتاج فيلم جديد يكشف عن "الخراب المائي المتوقع" بسبب السد.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأثيوبية تنوي تحويل مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي لزراعات، وهو ما يعد محطم للنظم البيئية والأشخاص، وتستخدم منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقنيات تكنولوجية حديثة لمراقبة التغيرات بما أن الوصول إلى هذه المعلومات شديد الصعوبة.
وأشارت الصحيفة أن هذه التوسعات العملاقة سوف تغتصب الغالبية العظمى من حوض مياه نهر "أومو"، وغالبا سيحطم سبل عيش 500 ألف إنسان معتمدين بشكل مباشر أو غير مباشر على مياه الأومو.
والأهم أن التغيرات في تدفق النهر المسببة من السد وخريطة الري قد تؤدي إلى انهيار في مستوى المياه في بحيرة تركان في كينيا، أوسع بحيرة صحراوية، والتي تعد تراث بالنسبة لليونسكو.
ويتوقع أن يتم ملء الخزان في حدود 3 سنوات، وفي هذه الوقت، سينخفض تدفق نهر أومو السنوي بنحو 70 بالمئة، وبعد هذه "الصدمة"، مؤكدة عمليات السد الدورية ستسمر في إفساد النظم البيئية وسبل أكل العيش المحلية، كما سيؤثر هذا التغير البيئي بالسلب على الغلة المعتمدة على الفيضانات وسيقلل الثروة السمكية.
