إنتهت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من اعداد مذكرة تتضمن الحلول المقترحة لمواجهة انتشار الدراجات البخارية الغير مرخصة التى انتشرت مؤخرا فى الشوارع و دفعت الحكومة الى اصدار قرارا مؤخرا بوقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام ووقف استيراد مكونات الدراجات لمدة 3 اشهر .
وقال عادل بدير رئيس الشعبة معدات النقل ان المقترحات والمقرر رفعها الى وزيري الصناعة والداخلية جاءت بعد عدة اجتماعات ل12 مصنعا يعمل فى انتاج الدراجات البخارية بكافة انواعها.
واضاف ان المقترحات تتضمن حظر استيراد المنتج الكامل بصورة مفككة لمنع التهرب الجمركى والتاكيد على تجمعيه بشكل سليم على خطوط انتاج معتمدة ، وايضا وضع ضوابط فى مصلحة الجمارك للسماح باستيراد المحركات فقط للمصانع المرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالاعداد المسموح بها فى السجل الصناعى طبقا للطاقة الانتاجية لكل مصنعا لافتا الى ان القرار من شانه القضاء على صناعات بئر السلم والغير مرخصة و المنتجات المجهولة الهوية والسيطرة على الاستيراد العشوائى بما يؤدى لتخفيف الضغط على وزارة الداخلية فى مواجهه الدراجات المخالفة.
وتضمنت المذكرة التى حصلت المصري اليوم على نسخة منها على فرض رسوم ترخيص على المشترى الاول مرة واحدة فقط وليس للتجديد تقدر ب مائة جنية للوحدة وتوجه حصيلتها الى صندوق لدعم تسليح وزارة الداخلية وفقا لما جاء بالمذكرة .
كما تضمنت عدم الاعتراف بخطاب المبياعة الموجه من المصنع الى ادارة المرور لاستكمال الترخيص الا اذا كام مسجل به ارقام الشاسيهات والمواتير المسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ن وايضا انشاء موقع الكترونى لقطاع المرور بوزارة الداخلية يتم ربطه بالمصانع بحيث يقوم المصنع بتسجيل البيانات الخاصة بكب وحدة مباعة وبيانات مشتريها فى نفس يوم بيعها وان يكون الخطاب المرورى الصادر عن كل وحدة صالح للترخيص خلال خمسة عشر يوما فقط من تاريخ صدوره.
كما تضمنت المذكرة الزام الحكومة بالاعلان عن عدم تجديد فترة حظر استيراد المكونات لمدة 3 اشهر نظرا للخطورة البالغة على استمرار العمل بالمصانع والعمالة فيها حيث وصلت حجم استثمارتها الى مليار جنية، التعهد بعدم اصدار اى معوقات تؤدى لوقف الانتاج دون التشاور مع المصانع، وهو ما يسمح للمصانع بالتحرك لفتح اعتمادات مستندية جديدة لاستيراد احتياجاتها فور انتهاء الحظر لوجود فترة بين اوامر التوريد والشحن والانتاج.
واوصت المذكر بضرورة تشكيل لجنة دائمة من المصنعين ووزارت الداخلية والصناعة والمالية للتشاور بشأن ضبط التراخيص .
