كتب - محمد سليمان:
أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري رقم (195) لسنة 2008، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة 5 سنوات آخرى تنتهي في مارس 2018.
وقال بيان صادر من وزارة الصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إن القرار يأتي إستجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحمايتها من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة الوطنية على البيع في السوق المحلي، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة.
وأضاف أن القرار يحمي الصناعة المحلية من عدم قدرتها على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.
من جانبه، أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أنه تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية سابقاً، وأنه وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى إحتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.
وأضاف أنه وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق وكذلك الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة، وتوصل الجهاز في ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لإستمرار الرسوم المفروضة، حيث أن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى إستمرار الإغراق وإحتمال تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية التي تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.
