ويهدف الدري، وفقا لمصادر داخل اﻷمانة العامة للمجلس، إلى احتواء حالة القلق التي تنتاب العاملين بمجلس النواب، الذين يتشككون في توجه اﻷمين العام للمجلس بشأن طبيعة الدور الذي سيسند إلى قيادات اﻷمانة العامة بالشوري السابق، والذي تم ضمهم لمجلس النواب، عقب إلغاء الدستور الجديد للشوري.
ويري عدد من قيادات اﻷمانة العامة للنواب، أن الدري من الممكن أن يسند لقيادات الشورى أدوارا ومناصب هامة، في مقابل تهميشهم، وهو ما جعل الأمين العام للشوري يعقد العديد من اللقاءات لشرح طبيعة المرحلة القادمة، بهدف القضاء على هذه التخوفات.
ويهدف الدري أيضا إلى حل مشاكل عدد آخر من العاملين بالنواب، والذين لم يتم تسكينهم على درجات مالية حتى الآن، وقاموا بعمل العديد من الوقفات الاحتجاجية عقب ثورة 25 يناير.
