فقد كشف المركز عن وجود تعد على أرض تابعة لحماية النيل، من قبل أحد الأشخاص بقرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا، على حوالى فدان حوض بمنطقة الجزيرة الغربية التابعة للوحدة ببنى محمد سلطان من 2009 مقام عليها سور ومساكن، وقد قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بعمل العديد من المحاضر، ومنها محضر إيقاف أعمال مخالف لقانون 119 لسنة 2008، وإرساله إلى نقطة الشرطة فى 11 ديسمبر 2009 لإيقاف الأعمال للدور الأرضى.
وإرسال مذكرة أخرى إلى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا برقم 788 لإزالة الدور العلوى، وخطاب لإدارة حماية النيل بعمل معاينة والإزالة برقم 812، ومحاضر آخر آخرها مذكرة تم عرضها على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إدارة الأملاك برقم 538 فى 21 يناير 2010، إلا أنه لم يصل رد إلى الوحدة المحلية حتى الآن.
وأضاف المركز، فى بيانه، أن "هذا يعد مثالا فقط على التعديات على حماية النيل وغياب المسئولين عن القيام بعملهم وواجباتهم نحو حماية أملاك الدولة"، وأكد أنه يطالب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإرسال لجنة إلى الوحدات المحلية لمراجعة أعمالها من عام 2005 إلى الآن، حيث سيتم الكشف عن أملاك للدولة تعدى عليها الأهالى من شأنها أن تنعش خزينة الدولة بالمليارات.
