إتفقت وزارتا الاستثمار والتضامن الاجتماعي على إشراك هيئة الرقابة المالية، في عملية المراقبة على نشاط الجمعيات الأهلية، خلال تمويل وإقراض المشروعات متناهية الصغر.
قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن هذه الخطوة التنسيقية تأتي في أعقاب إقرار مجلس الوزراء لقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي من المقرر أن يساهم في مواجهة البطالة، ونشر ثقافة السوق الحر بين الخريجين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بدخول شركات أجنبية لتقديم خدمة إقراض المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركتين المصريتين العاملتين حاليا، ولكن بشكل غير موسع.
وأوضح أن القانون يطرح شكلا احترافيا في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر وينظم العلاقة بين المتنافسين في سوق التمويل، كما لا تتضارب الاختصاصات بينها وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشار إلى أن من يتولى تقديم الإقراض متناهي الصغر في مصر، إما الجمعيات الأهلية أو البنوك، وتخضع الجمعيات لقانون "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" رقم "84" لعام 2002، وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، أما البنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي.
وأكد أن القانون يحدد دور لهيئة الرقابة المالية يتمثل في تنظيم عمل الشركات المرخص لها بتقديم التمويل متناهي الصغر، وفرض قواعد الإفصاح والشفافية عليه.
