شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، مهمتها إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم، على أن تصدر بعد الانتهاء منها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
تأتي تلك الخطوة تفعيلاً لما وافق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بأهمية إحكام تنظيم تلك الجوانب وفقاً لدور الهيئة المنصوص عليه في القانون 10 لسنة 2009 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن مصر حالياً لا توجد بها معايير معتمدة للتقييم العقاري على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها في مختلف جوانب التقييم العقاري من قبل كل الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم المقيمون العقاريون. ولا غنى لأي دولة حريصة على أسواقها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات من وجود مثل تلك العايير حيث توجد في بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها بل أنه توجد معايير أوروبية في هذا الخصوص. كما أن مصر تفتقد حالياً لوجود تصنيف موضوعي معتمد ومتفق عليه وطنياً للمقيمين العقاريين، أي من له من الخبرة والدراية للترخيص له بتقييم كل فئة من العقارات، فتقييم وحدات سكنية صغيرة ليس كتصنيف مجمع تجاري ضخم أو مصنع كبير.
وأضاف شريف سامي أن أهمية هذا العمل الذي تأخر كثيراً نابعة من تأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك - والمالية - من تمويل عقاري وتأجير تمويلي – واستثمارية مثل صناديق الاستثمار العقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية في رؤوس الأموال.
وتضم اللجنة التي صدر قرار الهيئة بتشكيلها عددا من كبار الخبراء في مجال التقييم العقاري وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بتلك المنظومة، وهي البنك المركزي ووزارة الإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤساؤها.
