شهدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) اصدار اول حكم من نوعه يعتمد القوانين الرياضية الدولية مرجعية على حساب القوانين الرياضية المحلية لاي بلد في حال الخلاف بين المرجعيتين.
قرار الكاس جاء بناء على مشكلة رياضية في بنما، ولكنه اول حكم يؤكد احقية مرجعية الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية لحل النزاع الرياضي في اي دولة.
وتعود المشكلة الى ان الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية تغيرت، لكن وزير الرياضة في بنما لم يعمل بهذه التغييرات واستند عام 2010 الى قانون قديم وعين اتحادات رياضية ولجنة اولمبية، وتبين لاحقا ان اللجنة الاولمبية المحلية لم تبلغ الحكومة بالتعديلات الدولية الجديدة.
وصلت القضية الى محكمة التحكيم الرياضي التي حكمت بتاريخ 14 فبراير 2014 بأنه "اذا كان هناك خلاف بين النظام الاساسي للقوانين المحلية والميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية، فان الاخيرة هي التي تطبق".
وتابعت الكاس "تعترف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية فقط بالمنظمات الرياضية الوطنية التي اتت عن طريق الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية وليس القوانين المحلية".
واضافت "ان الحكومة البنمية واللجنة الاولمبية الدولية اتفقتا على اللجوء الى الكاس التي حكمت للمرة الاولى بالاستناد الى الميثاق الاولمبي في اي مشكلة مستقبلية، مؤكدة ان القوانين الدولية هي التي تطبق"، داعية "الى تعديل النظام الاساسي واجراء انتخابات جديدة للجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية المحلية".
وتشدد اللجنة الاولمبية الدولية ومع الهيئات الرياضية الدولية على احترام كل دولة للميثاق الاولمبي وابرز بنوده عدم التدخل الحكومي في شؤون وقوانين المنظمات الرياضية الوطنية.
