وتضمن منشور وزير الاستثمار الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة الشركة مكونة من رئيس وعدد 4 ممثلين بصلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة، ولا تتقاضى أجرًا على هذا العمل والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
وأبدى قطاع كبير من العمال ارتياحهم للعودة للعمل انتظارًا لتنفيذ مطالبهم بعد توقف تام عن العمل حيث تم تأجيل مطلب العمال بإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها، وتم إرسالها بالفاكس إلى وزيرى القوى العاملة، والاستثمار للنظر فيها دفاعًا عن حقوق العمال.
من جانبه أكد ياسر سلامة نائب رئيس ائتلاف عمال مصر والقيادى العمالى بالشركة أن العاملين قاموا بتعليق الإضراب مؤقتًا لحين تنفيذ المطالب التى تم رفعها إلى المسئولين عن طريق محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة، وتم إرسال منشور رسمي بتعهد الحكومة بتنفيذ غالبيتها.
