خففت سلطات جمهورية قبرص مجددا الاجراءات التي تضيق على حركة الرساميل التي فرضت في آذار/مارس 2013 لمنع المودعين من سحب مدخراتهم من البنوك القبرصية اثناء التفاوض على خطة انقاذ دولية.
واصدر وزير المالية هاريس جيورجيادس مرسوما ينهي امكانية ان تجدد البنوك آليا الودائع التي لديها عند حلول اجلها. واصبح بالتالي بامكان الزبائن سحب ودائعهم عند انتهاء فترة الايداع او حتى قبلها مقابل دفع غرامة.
كما يرفع المرسوم سقف المبالغ التي يمكن تحويلها شهريا داخل البلاد الى 20 الف يورو مقابل 15 الفا في السابق بالنسبة للافراد والى مئة الف يورو بالنسبة للشركات مقابل 75 الفا في السابق.
لكن لا تزال هناك قيود اخرى كبيرة سارية مثل تحديد سقف ما يمكن سحبه يوميا من المال ب 300 يورو ومنع صرف الشيكات ومنع مغادرة اراضي جمهورية قبرص بمبلغ مالي يفوق ثلاثة آلاف يورو نقدا.
وجمهورية قبرص هي الدولة العضو الوحيد في الاتحاد الاوروبي التي تضع قيودا على حركة الرساميل.
وفي مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو حصلت عليه من صنودق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي لانقاذ البلاد من الافلاس، اضطرت سلطات جمهورية قبرص في الربيع الى تصفية اكبر بنوكها "لايكي" واقتطاع نسبة هامة من الحسابات البنكية التي تزيد عن مئة الف يورو في ثاني اهم بنوكها بنك قبرص.
وعلاوة على هذا الاقتطاع غير المسبوق من الحسابات البنكية في منطقة اليورو، فرضت ترويكا مانحي البلاد اهدافا على الحكومة التي وضعت اجراءات تقشف صارمة في الوقت الذي تغرق فيه جمهورية قبرص في ركود حاد.
واكد حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس دميتريادس الاسبوع الماضي ان السلطات يمكن ان تلغي كافة القيود بحلول نهاية 2014 اذا سجل تقدم كاف في خطة الانقاذ واذا استعيدت بالكامل ثقة المستثمرين.
