وذكرت عدة فضائيات إخبارية تركية اليوم الجمعة أن محكمة العقوبات منحت مديرية أمن أنقرة صلاحيات تفتيش السيارات والمنازل والحقائب والحافلات في أي وقت من قبل قوات الأمن.
ومن جانبها، انتقدت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية قرار محكمة العقوبات بمنح مديرية الأمن صلاحيات تفتيش سبعة أحياء بأنقرة حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري، مؤكدين أن القرار يشبه القرارات الصادرة من المحافظين وقت حالة الطوارئ في التسعينيات من القرن الماضي بمدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا وأن القرار يتناقض تماما مع قانون العقوبات التركي الجديد ولا يتمتع بأي أساس قانوني.
