وأسفرت الاجتماع عن سقوط حالات إغماء بين صفوف العاملات وعمال الشركة كرد فعل منهم على موقف المحافظ معهم وما أعلنه لهم من رفض الحكومة تلبية مطالبهم المتفق عليها مع وزيري القوي العاملة والاستثمار فيما لجأ أفراد الأمن الخاص بالمحافظ بتأمين خروجه وسط انسحاب كامل للعمال بعد فشل المفاوضات معلنين استمرار إضرابهم عن العمل والبدء فى التصعيد بالاعتصام داخل ساحات الشركة والامتناع عن تناول الطعام وتنظيم مسيرات مناهضة للحكومة الحالية.
وردد العمال الغاضبون هتافات من بينها " يامحافظ الغربية عاوزين حقوقنا ... احنا العمال الكادحين والمقهورين ".." يسقط يسقط الببلاوي ويسقط أسامة صالح ويسقط أبوعيطة كمان " وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل العمال المصابين إلى مستشفيات المنشاوي وطنطا الجامعي لإسعافهم بعد تدهور حالتهم الصحية.
وكان العمال قد حددوا عدة مطالب من بينها البدء فى تأسيس مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون،على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخاب خلال المدة القانونية على أن يقوم وزير الاستثمار باختيار لجنة لإدارة الشركة مكونة من الرئيس وعدد 4 ممثلين وتأسيس للجنة صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرًا على هذا العمل، والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
كما اتفق العمال على أنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة سيتم إنهاء الإضراب وتشغيل الشركة ومنح مهلة لا تزيد عن 60 يومًا للجهات المعنية، لتنفيذ المطالب على أن يتم صرف الحافز 220 جنيهًا على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب وتأجيل مطلب إقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها، وتم إرسالها بالفاكس إلى وزيرى القوى العاملة والاستثمار للنظر فيهم.
