و"تلغى المادة رقم (2) من قرار رقم 93 لسنة 2014، وتم إخطار التربية والتعليم بسرعة اتخاذ اللازم قانونًا فورًا نحو الحفاظ على مقار اللجنة النقابية للمهن التعليمية ببورسعيد والنادي المملوك لها وتنفيذ القرارات الصادرة بتشكيل لجان لحصر المخالفات المالية بالنقابة ومقارها، في ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومذكرة مديرية التربية التعليم المشار إليها، تمهيدًا لإبلاغ النيابة العامة بأعمال شئونها في ضوء القانون الجنائى وما تراه لازمًا نحو المخالفات الواردة في مذكرة التربية والتعليم المشار إليها وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأضاف القرار: "مع توجيه المحافظ بالمتابعة المستمرة واللحظية لكل ما يخص هذا الموضوع إرساءً لقواعد ومقتضيات القانون وحفاظًا على المال العام".
