ويأتى المؤتمر الأول، الذي تنظمه إحدى الشركات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تحت شعار "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية 2014".
يناقش المؤتمر سبل وطرق إصلاح التمويل العقاري، والتحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاع التمويل العقاري، والتعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في 2001 والإطار المؤسسي والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري.
من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "شريف سامي" بمشاركة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ولاسيما بعد قراره الأخير رقم 10 لسنة 2014 والخاص بتفعيل الاتفاقية التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير إجراءات ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف "سامي" أن مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا المؤتمر تعد فرصة جيدة للتعرف علي الإدارة الجديدة للهيئة والتي تولى رئاستها منذ ستة أشهر ، واعتبرها فرصة لتقديم كشف حساب عن تلك الفترة وما تم من إنجازات تشريعية وخطة الهيئة خلال 2014.
وقال رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين ورئيس منظمة التأمين الإفريقية "عبد الرؤوف أحمد قطب" إن مشاركته في هذا المؤتمر لتوضيح أهمية الدور الذي قام به القطاع التأميني منذ قيام ثورة 25 يناير أي علي مدار ثلاثة أعوام متتالية والدور الذي لعبه في حفظ الثروات القومية للمجتمع في هذه الفترة العصيبة .
وأضاف أنه سيعرض خلال المؤتمر توضيحا لكيفية مواجهة القطاع التأميني للتحديات التى واجهتهم نتيجة توابع الثورات التي مرت بها مصر والإضرابات الأهلية حيث إن القطاع التأميني تحمل وحده مواجهة هذه المخاطر ،و مواجهة الإرهاب أيضا وما ينتج عنه من تخريب.
