وقال أبوحديد إن الخطة تستهدف قيام البنك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات التعاونية، بحيث يتم استعاضة الدفعة التمويلية بناءً على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تقوم بدورها بفرز الأقماح وتحدد الكميات التى قامت الجمعيات التعاونية بتسويقها.
وأضاف الوزير أنه سيتم فى نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك بحيث يتم سحب الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، "الشون الخاصة بالتعاونيات"، وتكون المحاسبة على اساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة بالاضافة الى كامل المصاريف التسويقية.
أما فيما يخص الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها لفترة من 10 و15 يوماً، ثم يتم توريدها الى شون البنك، قال أبوحديد أن المحاسبة ستكون على أساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة بالإضافة إلى جزء من المصاريف التسويقية التى تكون فى حدود 20 جنيه للطن للتعاونيات.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الإستراتيجية، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاونى الحر للمحاصيل الإستراتيجية، والإشراف على التعاقد مع الجهات المعنية على تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فى مجال التسويق التعاونى الحر.
وأكد أبو حديد أنه سيتم متابعة الجهات المسوقة بشكل يومى، ومطابقة محاضر الفرز للتأكيد على دور اللجنة فى الرقابة والمتابعة، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة من شأنها التيسير على الفلاح المصرى وتحسين أوضاعه.
