واعتبر "إمام" أن الفصل يعد حرمانا من حق التعليم الذي هو من حقوق الإنسان الأساسية الذي تقره كل المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها مصر.
وأضاف إمام فى بيان له اليوم، أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للتعسف الإداري نحو كل معارضي السلطة من جهة، ولغلق كل الفرص الساعية إلى احتواء الطلاب المخطئين أو مراجعة موقفهم بما يؤدي بهم إلى مزيد من العنف وكراهية المجتمع من جهة أخرى.
وتابع إن هذا القانون ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة من القوانين والإجراءات الاستثنائية والمقيدة للحريات وطبقت في عهد أذرع الظلم والتي شملت فتح أمد الحبس الاحتياطي والتوسع فيه، وقوانين منع التظاهر، وسجن أحداث في عمر الزهور".
