أنقرة (رويترز) - ألغى البرلمان التركي يوم الجمعة المحاكم الخاصة التي أدانت مئات الضباط الذين يزعم انهم شاركوا في مؤامرة انقلاب عسكري فيما يخوض رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان معركة ضد عدو جديد يرى انه يستخدم نفوذه على الهيئة القضائية في محاولة للاطاحة به.
ويعتقد ان حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الاسلامية الذي يتزعمه أردوغان اعتمد بشدة على نفوذ رجل الدين الاسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في الشرطة والقضاء لكسر نفوذ الجيش الذي نفذ ثلاثة انقلابات في الفترة بين عامي 1960 و1980 وأجبر حكومة يقودها الاسلاميون على ترك السلطة عام 1997.
ويخوض أردوغان الان معركة في مواجهة فضيحة فساد يرى انها من تدبير حركة الخدمة التي يتزعمها كولن وقام بالفعل بفصل أو نقل الاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء في محاولة للتخلص من نفوذها.
وتمثل الفضيحة واحدة من أكبر المخاطر على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عاما. ويقول مؤيدو كولن انهم ضحايا حملة ملاحقة.
وأقر البرلمان صباح يوم الجمعة قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية يقضي بالغاء المحاكم الخاصة التي أدانت المئات من ضباط الجيش وآخرين في محاكمة حظيت بتغطية اعلامية كبيرة في اتهامات بالتآمر للاطاحة بالحكومة.
ويعني صدور هذا القانون انه يمكن اعادة محاكمة الضباط امام محاكم جنايات عادية وهو احتمال طرحه أردوغان الشهر الماضي. وقد يؤدي الى اعادة النظر في قضايا شملت عسكريين ورجال اعمال وصحفيين وسياسيين سجنوا في قضية (ارجينكون).
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)
اقرأ أيضا:
