كتب - أحمد عمار:
قال عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل على وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر بالاشتراك مع مصنعي السيارات و هيئة المواصفات والجودة.
وأوضح بدير خلال تصريحات صحفية له، على هامش اجتماع شعبة صناعة وسائل النقل أمس الخميس، -لمناقشة الأثار المترتبة على قرار الحكومة بشأن حظر استيراد التوك توك والموتسيكلات- حضره محرر مصراوي، إنه نحو 200 ألف سيارة دخلوا السوق المصري خلال العام الماضي، منها 130 تم صناعتها وتجميعها محلياً والباقي مستورد، معتبراً أن هذا الرقم يعتبر ضئيل مقارنة بالعديد من الدول التي بها تعداد سكاني أقل من مصر.
وأشار إلى أن السوق الإيراني استوعب خلال العام الماضي نحو مليون و100 ألف سيارة، بينما استوعبت تركيا نحو 850 ألف عربية، مطالباً الحكومة بتغير قوانين الصناعة.
وبين ''بدير'' أن من ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تعدها الشعبة، لصناعة السيارات في مصر، ''مطالبة الحكومة بتفعيل القرار الخاص بشراء المنتج المحلي، والذي أقره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، من أجل تشجيع المنتج المحلي من صناعة السيارات، وكذلك مطالبة القطاع المصرفي بمرونة أكثر في تمويل شراء السيارات سواء للأفراد والشركات، لتصل ما بين 70 و80 شهر''.
وأضاف أن سيتم مطالبة الحكومة كذلك بالعمل على إحلال وتجديد السيارات القديمة في مصر من موديلات 60 و80، متسائلاً'' هل يعقل أن مازال موديلات الستينات من الميكروباص مازالت تعمل بالسوق المصري؟!''.
وأكد على أن السيارات القديمة تعمل على خسارة الحكومة نحو 400 مليون جنيه سنوياً، بسبب الاستهلاك المتزايد للبنزين والسولار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الوقود.
وتابع ''ومن ضمن الاستراتيجية كذلك مطالبة الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة، من أجل تشجيع بيع المنتج المحلي، حيث سنطالب بفرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على سيارات فئة الـ1000 و1600 سي سي، و30 بالمئة على فئة الـ2000 سي سي''.
والجدير بالذكر، أن هناك بعض المصانع في مصر تقوم بتجميع وصناعة السيارات ذات الماركات العالمية، وتلتزم المصانع بأن يكون هناك نسبة تصنيع محلي، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الميكروباص في مصر بنسبة 70 بالمئة محلي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
