وقال مصدر موثوق في إدارة الإعلام بجهاز الأمن السوداني لصحيفة (سودان تربيون) الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة- إن السلطات لم تصادر تلك الصحف لكنها عطلت توزيعها في الوقت المفترض بعد طباعتها مباشرة .
وبرر المصدر الخطوة بارتكاب تلك الصحف مخالفات عديدة من بينها الكيفية التي تمت بها تغطية خبر "حلايب"، منوها إلى إنها قضية وطنية سيادية، وقال "ملف حلايب خط احمر".
وقال المصدر، إن بعض الصحف ارتكبت تجاوزات أخرى بتناولها قضايا مازالت أمام المحاكم السودانية، ضاربا المثل بقضية شركة "الأقطان" .
وأكد بان تلك الإجراءات ستستمر في مواجهة كل الصحف التي لا تلتزم بميثاق العمل الصحفي وتخالف التوجيهات، منوها إلى أن الجهات المختصة أبلغت رؤساء التحرير من قبل بعدم الخوض في تلك القضايا.
كان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة، مسعود بدرين، قد أكد أنه اجتمع مع مسئولين بجهاز الأمن والمخابرات ونقل إليهم شكاوي التضييق علي الصحف.
وقال بدرين "نقلت إليهم شكاوي التضييق علي الصحفيين والصحف وكبت الحريات" مشيرا إلى إن السلطات الأمنية السودانية أبلغته بأن إيقاف الصحف يتم عبر الإجراءات القانونية.
