وذكرت مصادر برلمانية اليوم، الجمعة، أن النواب وصفوا خلال جلسة الليلة الماضية القرار بغير الدستوري، مشيرين إلى أن الرئيس تصرف خارج نطاق القانون وعليه أن يعيد النظر في القرار.
من جانبه، قال سنوسي، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار الرئيس جوناثان غير قانوني لأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ قبل قرار العزل، منوها إلى أنه سيطعن ضد القرار لإلغائه.
كان جوناثان رشح مدير بنك "زينيث" جودوين اميفيلي محافظا للبنك المركزي بدلا من المحافظ السابق دون الإفصاح عن السبب الحقيقي للإطاحة بسنوسي، في الوقت الذي أكدت فيه الرئاسة أن نائبة المحافظ السابق سارا الادي، تم تعيينها مؤقتا قائمة بأعمال البنك إلى أن تتم الموافقة نهائيا على المحافظ الجديد.
وقال بيان للرئاسة إن تحقيقات ستجري مع سنوسي بتهمة الإهمال، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها سنوسي محافظا للبنك شهدت سوء إدارة اقتصادية.
وقال سنوسي مؤخرا إن مسئولين في هيئة البترول النيجيرية تورطوا في اختلاس 20 مليار دولار من عائدات البترول، منوها إلى أن تحقيقات مبدئية للبنك أثبتت أن البنك حصل على 47 مليار دولار من عائدات البترول التي قدرت بـ67 مليارا، والتي كان من المفروض أن تسلم إلى البنك، الأمر الذي يؤكد اختفاء 20 مليار دولار.
