صورة أرشيفية
عقد أمس الخميس اجتماع بين عدد من عمال شركة غزل المحلة، بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، وطالب العمال بتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات ، والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون .
وأكدوا على ضرورة أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخاب خلال المدة القانونية، واختيار لجنة لإدارة الشركة مكونة من الرئيس و4 ممثلين وتكون للجنة صلاحيات شبيهة لصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرا على هذا العمل توإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
وأوضحوا أنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة سيتم فض الإضراب وتشغيل الشركة يوم السبت المقبل وإعطاء مهلة لا تزيد عن 60يوما للجهات المعنية لتنفيذ المطالب وعلى أن يتم صرف الحافز 220 جنيها على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب وتأجيل مطلب إقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها.
وتم إرسال هذه المطالب لوزيري القوى العاملة والاستثمار للرد عليها إلا أن العمال لم يتلقوا أي موافقة من جانب وزارة الاستثمار والقوى العاملة وقرروا عدم تعليق الاضراب لحين وصول الموافقة على المطالب .
وأكد ناجي حيدر القيادي العمالي بالشركة أن وزير المالية طلب إرجاء صرف الدفعة الرابعة من الأرباح والمتفق على صرفها في 31ديسمبر إلى شهر يناير من كل عام لقيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لشراء الأقطان للشركة واشترط العمال عودة المهندس إبراهيم بدير لإدارة شئون الشركة بدلا من عبد الفتاح الزغبة الذي تم تصعيده مفوضا عاما للشركة خلال الفترة الماضية .
لمطالعة الخبر على
