وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن الجدل حول برنامج الأرز عمّق من الأزمة السياسية التي تغرق فيها تايلاند منذ عدة أشهر، فيما وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند الثلاثاء الماضي اتهامات لشيناواترا بشأن البرنامج والذي كان من المفترض أن يمنح مزراعي الأرز أموالا أكثر من سعر السوق غير أنه واجه مشكلات مالية.
واستدعت اللجنة رئيسة وزراء تايلاند، التي تتعرض حكومتها لضغوط نتيجة للاحتجاجات التي استمرت طيلة شهور في العاصمة بانكوك، للظهور أمامها في السابع والعشرين من فبراير الجارى لإعلامها بالاتهامات الموجهة إليها.
وقالت شيناواترا في بيان لها: "أود أن أؤكد لكم أنني أديت واجبي على أكمل وجه وعلى العكس من الاتهامات الموجهة لي من قبل اللجنة، فأنا لم أفعل شيئا خاطئا، وعلى الرغم من احتمالية اتهامي في هذه القضية الجنائية واحتمالية تنازلي عن موقعي وفقا لرغبات من يريدون إسقاط حكومتي، فسأبقى متعاونة بشكل كامل مع تلك اللجنة وسأرسل لها المعلومات الضرورية فيما يتعلق بذلك الصدد".
ومن الممكن أن تؤدي الاتهامات الموجهة إلى شيناواترا من قبل لجنة مكافحة الفساد إلى تعليق جميع مناصبها الحكومية، على الرغم من أن إصرارها على أن برنامج دعم الأرز الذي قُدِم في عام 2011 كان ناجحا وأفاد المزارعين.
ويقول محللون إن ذلك البرنامج أضاع مبالغ كبيرة من الأموال العامة في محاولة لإرضاء الناخبين في المناطق الريفية، وتسبب في ضرر للصادرات وترك كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للأرز لن تستطيع الحكومة بيعه لاحقا دون خسارة، وواجه أيضا صعوبات كبرى بعد تعطيل الانتخابات الشهر الحالي في أعقاب التظاهرات المناهضة للحكومة وفي النهاية فقد فشل في الوصول إلى نتيجة حاسمة.
