ويشير التقرير إلى أن مصر جذبت 9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى الثلاث سنوات السابقة، رغم أن تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر بلغت قبل ثورة 25 يناير 9 مليار دولار سنويا، مضيفا أن هناك بعض علامات على بداية تحسن معدل الإستثمار.
ويوضح التقرير أن إجمالى الإستثمارات إنخفض بنسبة 2% ليصل إلى 14.25 من إجمالى الناتج المحلى فى 2012 -2013 بالمقارنه مع 16.4% و17.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنتين 2010-2012 على التوالى.
وإستنادا إلى مؤشرات سهولة أداء الأعمال تأتى مصر فى النصف الأدنى من البلدان التى شملها الترتيب حيث احتلت المركز 109 من 183 دولة فى عام 2013، وتمثل أحد معوقات تنمية القطاع الخاص فى الإجراءات البيروقراطية المفرطة.
ومن الأمثلة التى يتضمنها التقرير على ذلك أن مصر تأتى فى ذيل القائمة على مؤشرى إجراءات استخراج تراخيص البناء وإنفاذ العقود التجارية.
ويشير أسامة صالح وزير الإستثمار إلى أن الظروف المنية والسياسية التى مرت بها البلاد فى السنوات الثلاث الماضية كان لها الأثر الأكبر فى إنخفاض معدلات الإستثمار، موضحا أن هناك جهود كبيرة تبذلها الوزارة لتهيئة مناخ الإستثمار على رأسها حل المشكلات الخاصة بالمستثمرين فيما يتعلق بالحصول على الأراضى من خلال إصدار تشريع جديد يسمح للوزير أو المسؤول المختص بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين، كذلك هناك تعديلات قانونية لتيسير حل النزاعات مع المستثمرين والتسويات اللازمة دون اللجوء للتحكيم الدولى.
وأضاف أن من ضمن أسباب تراجع الإستثمار بعد ثورة يناير هو المنازعات العديدة التى تمت مع المستثمرين حول الأراضى التى حصولوا عليها وبيع بعض شركات قطاع الأعمال مما ترتب عليه ضعف الإقبال على الإستثمار خوفا من الوقوع فى مشكلات جديدة.
ومن جانبه، أكد حسن فهمى رئيس هيئة الإستثمار أن الهيئة تعمل على دراسة وبحث أسباب تراجع مؤشر مصر فى تقرير اداء الأعمال لمعالجة هذه الأسباب وتجنب الوقوع فيها مما سيعمل على رفع ترتيب مصر فى العام المقبل، مشيرا إلى أن تقرير أداء الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ترجع أهميته فى أنه تعتبر احد التقارير الهامة التى يعتمد عليها المستثمر الأجنبى فى التعرف على السوق المصرية وإتخاذ قرار الإستثمار.
