وتضمنت مطالب العمال.. تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون بموجب أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة "بالدعوة للإنتخابات خلال المدة القانونية لإختيار مفوض عام جديد و4 من رؤساء القطاعات ذو خبرة وأن تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة.
وتلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ " 19-10- 2011 بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار 220 جنيها وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذة المطالب.
تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى فى بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية.
كما تضمنت المطالب عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واعتبار أيام الاحتجاج من 10 فبراير حتى تاريخ انتهاء الإضراب كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة.
وأكد العمال فى نهاية الاجتماع على أنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة أعلاة سيتم فض الإضراب وتشغيل الشركة اعتبارا من غد السبت بموجب إعطاء مهلة لا تزيد عن (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ المطالب المذكورة.
