وجاءت أهم التوصيات التي أقرها المشاركون علي مدار يومين و تضمن سبع جلسات تم خلالها مناقشة نحو 45 ورقة عمل
ومنها : إنشاء "هيئة عليا" تتبع مجلس الوزراء للتنسيق بين عمل القطاعين الحكومي والخاص مع إشراك الأخير في وضع الخطة الخمسية للدولة فى المجالات الإستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى التى تلتف حولها جميع فئات الشعب مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يجب ربطه بالظهير الخلفى المتمثل فى محافظات الصعيد لتوفير العمل لأبنائها وتعميق إحساسهم بالإنتماء للوطن.
بالإضافة إلي إنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الإجتماعية حيث إن المسئولية الإجتماعية والبيئية لتلك المؤسسات تعد أهم آليات تفعيل أنشطتها الخاصة بالمجتمع المدنى فضلا عن زيادة الميزانية المالية المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني على أن تكون من قبل الحكومة وقطاع الأعمال العام والمستثمرين والأفراد مع وجوب وجود رقابة منضبطة لمصادر التلقى والصرف.
وشملت التوصيات ايضاً تبني مفهوم "الأسرة والمجتمع شريك فعال تجاه قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة" وذلك من خلال توعية المجتمع المدنى بجميع فئاته وإنشاء مراكز ومؤسسات علمية متخصصه لدراسة مشكلات وإحتياجات المعاقين وإيجاد حلول لها مع توفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدراتهم الجسمية والفكرية وتأهيلهم للإندماج فى المجتمع وكذلك تفعيل الدعم الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني.
وتكوين فريق عمل من الخبراء العرب لإعداد خطة عربية عاجلة لإصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتفق وإحتياجات المجتمع المدنى ومتطلبات العصر، فضلاً عن تفعيل مراكز الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات بالقدر الذى يمكن من تلبية إحتياجات المجتمع المدنى بكامل فئاته مع التوصية بدعم صناعة إعادة التدوير.
تفعيل المشروع المصرى لدعم وتمكين الجمعيات الأهلية من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وذلك بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يحقق انطلاقة للجمعيات الأهلية.
