واتفقت جميع الأطراف فى ختام الاجتماع على تلبية الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والمهندس أسامة صالح وزير الإستثمار بالضرورة الموافقة على تشكيل مجلس ادارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون بموجب ان يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة "بالدعوة للإنتخابات خلال المدة القانونية للاختيار مفوض عام جديد وعدد(4) من رؤساء القطاعات ذو خبرة وان تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الادارة والا تكون مأجورة "بلا أجر" .
كما شدد أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الادنى على قطاع الاعمال العام فور إقراره والضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ " 19-10- 2011م بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220)جنيها وضمها الى الحوافز المقرارة بالشركة على ان تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب ,وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الاولى فى بداية شهر رمضان والدفعه الثانية قبل عيد الفطر المبارك.
والدفعة الثالثة قبل عيد الاضحى والدفعة الاخيرة بعد الجمعية العمومية على ان يتم الصرف قبل 31-12,وعدم الملاحقة الامنية والادارية لأى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الاحداث الاخير ,واحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة وايام اعتبار ايام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الاجر لجميع العاملين بالشركة.
كما أكد العمال فى نهاية الاجتماع على أنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة اعلاة سيتم فض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت 22-2-2014 م بموجب اعطاء مهلة لا تزيد عن (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ المطالب المذكورة اعلاها فى المرحلة المقبلة.
