- تطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور
- تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية
- عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة
إحالة القيادات المتسببة في خسارة الشركة للنيابة العامة
تم الاتفاق علي بتشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة طبقا للقانون على أن يقوم وزير الاستثمار أسامة صالح بمخاطبة وزير القوى العاملة والهجرة بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية ويقوم وزير الاستثمار باختيار مفوض عام جديد، وأربعة من رؤساء القطاعات من ذوي الخبرة، وأن تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة وإلا تكون مأجورة "بلا اجر".
صرح بذلك كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وقال : إن هذا الاتفاق يأتي استكمالا للاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه مساء الخميس 13 فبراير الجاري، والذي تسببت تصريحات المفوض العام للشركة في اليوم التالي في إثارة العمال مرة أخرى وتعطيل تنفيذ ما تم التوصل إليه.
وأشار إلي أن ممثلي العمال اجتمعوا وتواصلت جهود الوزارة معهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق مساء اليوم الخميس، وبحضور وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية محمد الصباغ ممثلا عن وزير القوى العاملة والهجرة على ما يلي :
التزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر 2011 مع ممثلي العمال ووزراء الصناعة، والتجارة، والقوى العاملة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار 220 جنيها وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.
كما تضمن الاتفاق تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان، والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك، والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى، والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية، على أن يتم الصرف قبل 31 ديسمبر المقبل.
وشمل الاتفاق عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة، وإحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة، واعتبار أيام الاحتجاج من 10فبراي حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة .
ونص الاتفاق أنه في حالة الموافقة على المطالب المذكورة أعلاه سيتم فض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت 22 فبراير الجاري وإعطاء مهلة لا تزيد عن 60 يوما للجهات المعنية للتنفيذ.
وأكد أبو عيطه أن العمال طبقة ثورية ساهمت مع الشعب المصري كله في إزاحة نظامين فاسدين ومستبدين أضرا بحقوق العمال والفلاحين ، واتوا بنظام جديد يدير أمور البلاد مؤقتا لتسليمها لرئيس وبرلمان منتخب .
وشدد الوزير علي أن العمال سيعملون على نجاح خارطة الطريق إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى تأخذ فيه القوى صاحبة المصلحة في الثورة حقوقها .
