فيينا (رويترز) - قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إنه من المتوقع استمرار نفاذ الحظر النفطي الأحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران حتى ولو تم التوصل لاتفاق نووي طويل الأمد بين طهران والقوى العالمية الست الكبرى يتضمن تخفيف العقوبات الدولية.
ويرجع تاريخ الحظر إلى ما قبل النزاع النووي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات مع إيران. وقطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع طهران أثناء أزمة رهائن وقعت بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في عام 1979 وبدأت في فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية قرب ذلك التوقيت.
وقال المسؤول الأمريكي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "من المتوقع أن يبقى الحظر النفطي الأمريكي الأحادي حتى إذا تم التوصل لاتفاق شامل."
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الشركات الأمريكية ستنزعج من استثنائها إذا رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مما يسمح للشركات غير الأمريكية باستئناف أنشطتها مع الجمهورية الإسلامية. ويقول مسؤولون إيرانيون إنه لن تكون لديهم أي اعتراض على عودة شركات النفط الأمريكية إلى إيران.
وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد أن اتفقت إيران والقوى الست على جدول أعمال وإطار زمني لمحادثات تستمر شهورا بهدف إنهاء الخلاف بشأن الطموحات النووية الإيرانية.
وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تود رفع العقوبات ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث قبل التوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وذكر مسؤول أمريكي آخر أن هذه التصريحات تشير فقط إلى العقوبات التي فرضت بعد نشوب الخلاف بشأن البرنامج النووي في عام 2002.
من لويس تشاربونو
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
اقرأ أيضا:
