وبدأ عدد من الأعضاء تجهيز مذكرة قانونية لتقديم دعوى بدائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت المقبل، اعتراضا على وجود عدة مخالفات واضحة للائحة الحزب قد صاحبت عملية الانتخابات، مما يترتب عليها بطلان المؤتمر العام.
ويأتى على رأس تلك المخالفات التي ستضمنها المذكرة وجود أخطاء كبيرة في كشوف الناخبين وتكرار لأسماء بعض الأعضاء وتواجد أشخاص مستقلين من الحزب، ضمن كشوف الناخبين وهو ما يعد مخالفة واضحة للائحة.
ومن ضمن المخالفات التي ستضمنها الدعوى تدخل بعض المرشحين على مناصب قيادية في الحزب في انتخاب المناديب، الذين يحق لهم انتخاب القيادات خلال المؤتمر العام مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أن عدم عرض اللائحة المالية للحزب والموازنة من شأنه أن يبطل إجراءات المؤتمر العام، لأنه يجب أن يكون الأعضاء على علم بميزانية الحزب التي ستنتقل إلى القيادة الجديدة.
يذكر أن ثلاث قوائم تتنافس خلال انتخابات حزب الدستور وهى "البقاء لمن يبقى" والتي تضم الإعلامية جميلة إسماعيل على منصب رئيس الحزب، وهانى الجمال على منصب الأمين العام، ويحيى الجمل على منصب أمين الصندوق، وقائمة "جيل يرسم ابتسامة وطن" والتي تضم الدكتور حسام عبد الغفار على منصب رئيس الحزب، والدكتور أحمد حافظ على منصب الأمين العام، ومحمد رضا على منصب أمين الصندوق، وأحمد حرارة وبدر البندارى، على منصب نائب رئيس الحزب، وقائمة "فكرة توحدنا"، والتي تضم الدكتورة هالة شكر الله على منصب رئيس الحزب، وياقوت السنوسى على منصب الأمين العام، ومينا حليم على منصب أمين الصندوق.
