كما طالب العمال بإلغاء عقود المستشارين العاملين بالشركة والذين أشاروا إلى أن رواتبهم تستنزف ميزانية الشركة، مشيرين إلى أن الشركة ليست في حاجة إليهم كما طالبوا بالمساواة مع عمال شركة المعادن العامة وهي الشركة الأم لشركة النحاس.
وقال محمد حسن أحد العاملين بالشركة: إنهم يطالبون بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي أصدره مطلع العام الحالي بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد أنهم مستمرون في إضرابهم والذي بدأ من الأمس، مشيراً أنه حتى الآن لا توجد أي استجابة من إدارة الشركة إلى أيا من مطالبهم التي وصفها بالمشروعة.
وكان المئات من عمال شركة النحاس المصرية قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة.
