ويصر رامي لكح وشقيقه "ميشيل" على أنهما سددا ديونا بالزيادة لدي البنك وقدرناها بنحو 156 مليوناً و998 ألف جنيه وطالبا البنك أيضا بأن يقدم إليهما الأوراق المالية والأسهم والسندات الإذنية وكشوف الحساب وكافة الرهونات العقارية التي قدماها للبنك للحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل أنشطتها.
رد البنك على الشركة، بأن محاميه اكتشف أن شركة المصنع العربي عليها مديونية 217 مليوناً و726 ألف جنيه علاوة علي مديونية دولارية 7 ملايين و589 ألف دولار.
وحسما لهذا النزاع، انتدبت المحكمة لجنة من الخبراء للاطلاع علي كشوف الحساب لبيان الاعتراضات التي تقدم بها البنك ويطالب بمستحقاته.
