وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد عمران أن الشركات المقيدة أبدت استعدادا مبدئيا للتوافق مع الضوابط الخاصة بالقواعد الجديدة لاسيما الحد الأدنى لعدد المساهمين والأسهم حرة التداول فضلا عن معايير الربحية وعدد الأوراق المالية المقيدة.
وأضاف رئيس البورصة أنه سيتم إلزام الشركات بالإفصاح مسبقا عن خطواتها للتوافق مع قواعد القيد مقرونة بالإطار الزمني اللازم للتنفيذ، وذلك حرصا على حقوق كافة المتعاملين بخاصة صغار المستثمرين.
وتهدف ورش العمل التي تنظمها البورصة للتواصل عن قرب مع الشركات المقيدة كما من المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل عقد ورشة عمل مماثلة بالقاهرة.
