وقال تامر منصور منسق الإضراب المحافظة إن نسبة الإضراب 40% لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار تجاهل المسؤولين الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة.
وكشف منصور أن القرار الذي فجر أزمة موظفي الشهر العقاري هو قرار وزير العدل بزيادة موظفي ديوان عام الوزارة والطب الشرعي ومصلحة الخبراء ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموظفي الشهر العقاري ولولا هذا القرار ما كان هذا الإضراب خاصة في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.
من ناحية اخرى تسبب الاضراب فى توقف مصالح المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات وفوجئوا باضراب الموظفين عن العمل.
