وأشار عبد السميع الى أن القرارات الخاصة سواء بإقرار الحد الأدنى للأجور أو الصرف قرارات سيادية تخص جهات عليا في الدولة وليست قراراً من الجامعة.
وأضاف أن الجامعة احرص ما تكون على تطبيق الحد الأدنى لأبنائها ولا تدخر جهداً في سبيل حصول العاملين على حقوقهم.
وقال رئيس الجامعة ان المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لإصدار قرار في ضوء ما انتهت إليه أمور المجلس مع وزارة المالية بشأن قواعد الصرف وآلياته وطرق التمويل ويتم بعدها إخطار جامعات مصر بذلك لبدء التنفيذ بالإضافة إلى أن الجامعة تقوم حالياً بالعمل على سرعة إنهاء إجراءات الصرف بمجرد صدور القواعد المنظمة لذلك.
وأهاب رئيس الجامعة بأبنائها من العاملين عدم الانسياق وراء الشائعات والدعاوى المغرضة مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على تحريض العاملين وعلى هؤلاء تحمل المسئولية القانونية والجنائية جراء تحريضهم على إثارة الفتن والمشاكل.
