وأمرت المحكمة باستمرار حبس علاء وجمال مبارك بصفة احتياطية على ذمة جلسات القضية ، بعد أن استمعت لطلبات محامي المتهمين فريد الديب، والذي طالب بالإفراج عن المتهمين جمال وعلاء مبارك، مستندا في ذلك إلى أنهما هما المتهمين الوحيدين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية من بين جميع المتهمين.
وكان حكم بالسجن المؤبد قد صدر على مبارك عام 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحته عام 2011 ، لكن المحاكمة تعاد حالياً بعد قبول الطعن في هذا الحكم.
وعندما سأل رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة اليه، أجاب: "كل ما ذكرته النيابة العامة لا اوافق عليه على الاطلاق لانه لم يحدث ابدا". كذلك أنكر نجلاه الاتهامات الموجهة اليهما.
وبدا مبارك في حال صحية جيدة، وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا ملابس رسمية، والى جانبه نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيض.
ووجهت النيابة الى مبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليوناً و779 الف جنيه (نحو 18.07 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية من 2002 إلى 2011 ، إضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت الى علاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة الى والدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".
وطالب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال، ودفع ببطلان كل الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية. لكن القاضي قرر في نهاية الجلسة استمرار حبس الاخوين.
ومبارك موجود في مستشفى عسكري في القاهرة، وهو غير محبوس على ذمة أية قضية بعد قرار محكمة تخليته في آب 2013.
وأحيلت قضية القصور الرئاسية على محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد الى القضية.
ويواجه المتهمون الاربعة، وهم مهندسان في رئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة في شركة للمقاولات، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب بتربح مبارك وولديه.
وانكر الاربعة أمس الاتهامات الموجهة اليهم.
وفي بداية الجلسة، شكا جمال مبارك الى القاضي من عدم سماع المتهمين داخل القفص الزجاجي ما يدور في قاعة المحكمة. ولم يبدأ القاضي الإجراءات الى ان تأكد من وصول الصوت إلى داخل القفص.
وأقيم القفص الزجاجي المزود نظاماً للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات، بعدما قال مسؤولون إن الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة "الاخوان المسلمين" وقياديين آخرين في الجماعة يستغلون جلسات محاكمتهم للادلاء ببيانات سياسية.
والاحد الماضي، انسحب فريق الدفاع عن مرسي والمتهمين الاخرين، بمن فيهم المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، من اولى جلسات محاكمته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وذلك اعتراضا على القفص الزجاجي.
