وقد نظم العاملون بالشهر العقارى وقفة احتجاجية رفضا لقرار وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث مساواة الشهر العقارى، بالخبراء والطب الشرعى، وإعطائهم مهلة لبحث الأمر لمدة شهر، مما اعتبره العاملون بالشهر العقارى، بمثابة ضوء أخضر من الوزير لاستمرار الإضراب لمدة شهر لحين الانتهاء من عمل اللجنة.
وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى الشهر العقارى: "نحن مستمرون فى إضرابنا عن العمل لحين استجابة وزير العدل لمطالبنا العادلة".
وأشار إلى أنه كان على الوزير إصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث مساواة العاملين، بالشهر العقارى والتوثيق بالخبراء والطب الشرعى أن يحدد لها ساعات للانتهاء من عملها فى بحث عملية المساواة.
واعتبر العاملون فى الشهر العقارى أن منح الوزير للجنة مدة شهر بمثابة استمرار للإضراب لمدة شهر لحين انتهاء عمل اللجنة.
وأوضح العاملون أن الشهر العقارى يدخل للوزارة 60% من مواردها، وبرغم ذلك لا يصدر الوزير قرار يمنحهم المساواة بغيرهم، رغم اتخاذهم قرارات مصيرية للمواطنين فى ساعات وأقل من ساعة، من خلال عمليات التوثيق وغيرها.
