وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية - في مقال لها اليوم الخميس - أن حزب العدالة والتنمية قدم مشروع القانون لرئاسة البرلمان لمناقشته وإقراره الأسبوع القادم قبل انشغال نواب الأحزاب السياسية بالحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس القادم.
ويمنح القانون المقترح صلاحيات تنصت غير محدودة لجهاز المخابرات التركي، فضلا عن اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة المؤسسة، كما يمنح القانون صلاحية مطلقة للجهاز للتوصل إلى جميع أنواع المعلومات والوثائق وسجن من يثبت تورطه في سرقة وثائق من الجهاز لمدة عشرة أعوام بل وسجن الصحفي الذي ينشرها لمدة 12 عاما.
كما يمنح القانون صلاحيات أخرى للجهاز لإجراء مفاوضات وإقامة علاقات مباشرة مع كافة الأفراد والمنظمات الإرهابية بالداخل والخارج لمصلحة البلاد وحماية أمنها القومي، وهي الفقرة المدرجة بمسودة القانون التي تعطي حصانة للجهاز من تهديدات المعارضين بتقديم رئيس جهاز المخابرات إلى محكمة الديوان العليا على غرار ما حدث بعد مفاوضات جهاز المخابرات برئاسة هاكان فيدان مع قياديي منظمة حزب العمال الكردستاني بالعاصمة النرويجية أوسلو في عام 2010.
ويعتبر القانون المعد بمثابة إنشاء أساس قانوني للمفاوضات الجارية بين جهاز المخابرات والزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون بجزيرة إيمرالي ببحر مرمرة بغربي البلاد.
كما يتضمن مشروع القانون منح الصلاحية لجهاز المخابرات لتصفية العاملين داخل الجهاز من جماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن وانتقلوا وانخرطوا بالجهاز في الأعوام الماضية وإعادة تعيينهم بمؤسساتهم ومديريات الأمن التي جاءوا منها في السابق، بالإضافة إلى منح صلاحيات تنصت غير مقيده تجاه الاستخبارات الخارجية والدفاع الوطني والإرهاب والجريمة الدولية للحصول على البيانات اللازمة وجمع إشارات الاتصالات المطلوبة لحماية أمن البلاد ومصلحتها على أن تكون عمليات التنصت مرخصة من رئيس جهاز المخابرات أو أحد مساعديه.
