كما نظم العاملون بالشهر العقارى وقفة احتجاجية رفضا لقرار وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث مساواة الشهر العقارى، بالخبراء والطب الشرعى، وإعطائهم مهلة لبحث الأمر لمدة شهر، مما اعتبره العاملون بالشهر العقارى، بمثابة ضوء خضر من الوزير لاستمرار الإضراب لمدة شهر لحين الانتهاء من عمل اللجنة.
وشدد العاملون على الاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن العاملين بالشهر العقارى دخولوا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بمساواتهم بالخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة، عقب قرار وزير العدل بزيادة بدل الرعاية الصحية لموظفى ديوان عام الوزارة والطب الشرعى ومصلحة الخبراء بواقع 500 جنيه.
