وشدد "منصور" على أن العاملين بالشهر العقارى متمسكون بمطالبهم والمتمثلة في المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة.
وأشار منسق إضراب مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية إلى أن قرار وزير العدل بزيادة بدل الرعاية الصحية لموظفى ديوان عام الوزارة والطب الشرعى ومصلحة الخبراء بواقع 500، وراء الأزمة، خاصة بعدما تجاهل القرار ذاته موظفى الشهر العقارى.
وتابع: " لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساواتنا مع جهات تعمل عدد ساعات أقل منا وتحصل على مرتبات وحوافز الضعف منها على سبيل المثال موظفى المحاكم والطب الشرعى فيعملون للساعة الثانية ظهرا ويتقاضون مرتبات كبيرة، فيما يعمل موظفو الشهر العقارى لفترة مسائية إلى الرابعة والنصف وهى ساعات العمل الإضافية والتي بدونها سيكون مرتب موظف الشهر العقارى 1000 جنيه فقط، بالإضافة إلى حقنا في نسبة النماذج المؤمنة والتي تقدر بجنيه للمكتب من بيع النموذج الذي يقدر بـ 5 جنيهات ويدر على الوزارة أموالا طائلة ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين".
