وقالت ريم أبو عيد -في تصريح خاص لـ"فيتو"- "إن الحملة تهدف لجمع كبر عدد من التوقيعات تقدم بعد ذلك لمجلس الدولة أو للبرلمان القادم والجهة المسئولة عن التشريع في مصر لتعديل سن الحدث".
وأشارت إلى أن التعديل يمكن القضاة من أخذ حكم عادل على كل من أجرم وتورط في حادثة اغتصاب أو قتل وألا يعامل المجرم على أنه حدث صغير رغم أنه شخص بالغ وعاقل ويؤدي إلى تكرار حادثة زينة مرات عديدة.
وأضافت أبو عيد "أنها حاولت تنظيم وقفة تضامنية مع حق الطفلة زينة لكنها تراجعت خوفا من استغلال بعض المغرضين للحملة لتشويه القضاء والادعاء أن الوقفة ضده في حين أنها كانت ستطالب بتعديل القانون الذي يحكم القاضي من خلاله".
يذكر أن قاتلي الطفلة زينة تم عقابهم بالحبس 15 عاما فقط بدعوي أنهم قصر ويبلغون من العمر 18 عاما.
