وأوضح "بخيت" أن "القرار الذي صدق عليه رئيس الجمهورية هو في الأصل قرار "عسكري" صادر من داخل المؤسسة العسكرية بقيادة وزير الدفاع، وليس قرارا على مستوى الدولة، ويعبر عن تكريم أرادت ان توجهه القوات المسلحة لأفرادها إلا ان مثل هذه القرارات لابد وان يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية وهو ما حدث في قرار استحداث ميدالية 30 يونيو".
وأضاف أنه "لو كانت الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء هي التي استحدثت الميدالية لكانت منحته لفئات أخرى"، لافتا إلى أنه يحق أيضا لوزارة الداخلية استحداث أي شكل من أشكال التكريم لأفرادها الذين ساهموا في إنجاح ثورة 30 يونيو.
وتابع "بخيت" في تصريح خاص لـ"صدى البد" أن اشتراط المادة الثالثة في القرار موافقة وزير الدفاع منح الميدالية لغير العسكريين هو الشاهد الذي يؤكد ان القرار "عسكري" صدر لتكريم أفراد القوات المسلحة ولم يكن قرارا للدولة استثنت منه أفرادا ومنحت الميداليات لآخرين.
وقال إن "استحداث ميدالية أو نيشان لثورة 30 يونيو يؤصل لقيمة التحول الذي مرت به مصر في ذلك اليوم ويساويه بحرب أكتوبر والانتصارات العظيمة".
وكان المستشار عدلي منصور أصدر قرارًا جمهوريًا باستحداث ميدالية تذكارية تحمل اسم "30 يونيو" تخليدًا لذكرى ثورة 30 يونيو 2013.
ووفقًا لما حملته المادة الأولى من نص القرار تمنح الميدالية لأفراد القوات المسلحة ممن كانوا موجودين في الخدمة يوم 30 يونيو 2013، حيث سيحملها جميع الضباط والدرجات الأخرى من رجال الجيش، وجميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وجميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
وستتكون الميدالية من طبقة واحدة من البرونز طبقاً لرسوم ومواصفات محددة بالقرار، وتم تخصيص علامة صدر لحامليها.
وتمنح الميدالية لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 30 يونيو 2013، حيث سيحملها جميع الضباط والدرجات الأخرى من رجال الجيش، وجميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وجميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
وتنص المادة الثالثة من القرار على جواز منح هذه الميدالية لغير العسكريين "ممن ساهموا مساهمة فعالة في ثورة 30 يونيو أو قاموا بدور ممتاز في إنقاذ خارطة الطريق التي أعدتها القوات المسلحة بعد هذه الثورة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير الدفاع".
