وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية إنه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن التلك المجروش إلا أن المجلس التصديري تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى آخر.
ومن جانبه أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة جميع الإجراءات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية.
وكشف عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالي لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
من جانبه قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية إن فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة أهمها شكوى المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع اسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب إجراء دراسات مستفيضة حول حجم الإنتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة، مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية.
