وجاء ذلك احتجاجًا على الفساد بالشركة واستمرار عمل 112 مستشارًا بالشركة، ورفض الشركة القابضة لصرف 200% حوافز أسوة بفرع الشركة "العامة للمعادن بحلوان" وهي الشركة التي دمجها بعد الثورة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالب العمال يسحب الثقة من النقابة الموجودة بالشركة لانحيازها لإدارة الشركة على حساب العمال، واستمرار نفس الوجوه القديمة التي لا تنحاز إلا لمصالحها الخاصة.
قال وائل مسعود أحد العاملين بالشركة "إن الشركة بها فساد رهيب ففي عام 2007 تم صرف أكثر من 300 مليون جنيه من الدولة لتطوير وتجديد الشركة، إلا أن هذا لم يتم وتتعرض المصانع للانهيار وبدأت تقل نسبة الإنتاج بسبب عدم تطوير الشركة، ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال حتى الآن".
وأشار إلى أن الشركة بها 112 مستشارا يعملوا بالشركة ويتقاضوا آلاف الجنيهات على حساب العمال المطحونين، وطالبنا كثيرا بإنهاء خدمتهم إلا أن إدارة الشركة تصر على أستمرارهم، مؤكدا أن الشركة التي تم دمجها معنا كانت خاسرة ورغم ذلك تحصل على امتيازات وحوافز أكثر من الشركة الأم.
