وقال الدبلوماسيان إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة.
وقبل عام وافق مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات الإسلامية.
ومع ذلك حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة حصلت عليه رويترز الاسبوع الماضي من "انتهاكات منهجية" من جانب الحكومة الصومالية إذ قال المراقبون انها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعدما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه "نظرا للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ التعليق (تخفيف الحظر) فاننا نفكر في.. استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعايير صارمة جدا."
ومن المقرر أن ينتهي تخفيف القيود مطلع الشهر المقبل. وبدلا من تمديد هذه الخطوة لعام آخر قد تمدد فقط حتى نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول عندما يقدم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون الحظر والعقوبات الأخرى على الصومال وإريتريا تقريرا إلى المجلس بشأن أي انتهاكات.
وقال مصدر دبلوماسي "ليس هذا لأن المجتمع الدولي يعتقد أن الحكومة الصومالية تقوم بعمل جيد لمتابعة أسلحتها. على النقيض من ذلك." وأضاف أن الشروط الجديدة التي ستفرض على الحكومة قد تشمل مزيدا من متطلبات الإخطار والإبلاغ عن مشتريات الأسلحة.
وأوصى فريق مراقبة الصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة في تقريره السري إلى لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي باعادة حظر الأسلحة بالكامل أو على الأقل تشديد متطلبات الإخطار والإبلاغ بشحنات الأسلحة.
