صورة أرشيفية
رفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار قرارات وزير الإستثمار التى تم إرسالها بالفاكس الى الشركة، وقرروا معاودة الإضراب الكلى.
وكان المهندس أسامة صالح، وزير الإستثمار،قد اصدر قرارا إلى الشركة لحل الازمة ينص على عودة العمال للعمل، والالتزام بما يصدره المجلس القومى للاجور من أجل تطبيق الحد الادنى لشركات قطاع الاعمال وتشكيل لجنة لاعادة دراسة هيكلة الاجور بجميع شركات الغزل و التنسيق مع وزارة التضامن بالنسبة لحافز الاثابة وهو 220 جنيه وتشكيل مجلس ادارة لغزل المحلة.
وأكد العمال استمرارهم فى الإضراب لحين الإستجابة لكل مطالبهم وهى إقالة رئيس مجلس ادارة الشركة, وتطبيق الحد الادنى للاجور، والعلاوة الاستثنائية، ورفع بدل الوجبة من 210 الى 300 جنيه، واقالة رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم ، وحل مجلس النقابة ، وتوفير سيولة لرفع كفاءة التشغيل بالمصنع .
وكان العمال إنقسموا بعد لقاء وفد عمال الشركة وعمال المحلة مع الوزير، وقرر بعضهم فض الإضراب إنتظاراً لقرارات الوزير، وحدثت إشتباكات بين المؤيدين لإستمرار الإضراب والمعارضين اسفرت عن إصابة 2 من العمال.
