وكشف عن تحقيق الهيئة إيرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 ألف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع.
وأرجع ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث أنها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
وأكد حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرًا إلي أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لإقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال إن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التي تعد الخامة الأساسية لصناعة السيراميك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية بمشاركة كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن إصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحول ما اثاره د.عبد اللطيف الكردي عضو المجلس التصديري بشأن النص في الدستور علي تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بـ 15 عاما فقط يجوز تجديدها لمرة أخري، أشار د. مسعد إلي أن مناقشات إقرار الدستور حددة تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية وبالتالي فإن المدة آلت 15 عاما لن تحسب إلا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف.
