واعترض الموظفون على قرار مجلس إدارة الجمعية، بشأن دمج المشاريع الخدمية والحرفية، والتي يترتب عليها إلغاء حافز التميز.
وأكدوا أنه في حالة تأخر العميل عن سداد المستحقات المالية لأكثر من 90 يوما، يتم خصم 50 % من حافز الأخصائي وتحويل تقرير حالة العميل لمحفظة الشئون القانونية مباشرة.
وطالب العاملون بالجمعية، بإسقاط قرارات رئيس مجلس الإدارة الأخيرة، والتي وصفوها بأنها تعامل الموظفين كأنهم طلبة في الجامعة، ودعا إلى إلغاء قرار الحضور والانصراف الخاص بالأخصائيين، وأكدوا أن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب.
وتجري حاليا مفاوضات بين عدد من ممثلى العاملين بالجمعية ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعليق الإضراب وتلبية مطالبهم.
