توقع البنك الدولى أنه فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى لمصر سيظل معدل التضخم مرتفعا بنسبة 2ر10% فى السنة المالية 2013 - 2014، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الانتاج، بالإضافة إلى السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الأثار غير مباشرة لزيادة أجور موظفى القطاع العام.
وأكد البنك - فى تقريره الاقتصادى الربع سنوى - أن الاقتصاد المصرى يعانى منذ وقت طويل من عدة اختلالات هيكلية أولها أن الاقتصاد مر بعقود من ضعف الاستثمار، ولاسيما فى مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضا، ونسبته من إجمالى الناتج المحلى مازالت أيضا منخفضة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص تهيمين عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها، موضحا أنه بالاستناد إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تأتى مصر فى النصف الأدنى من البلدان التى شملها الترتيب إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدا فى عام 2013.
وتتمثل إحدى المعوقات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص فى الإجراءات البيروقراطية، حيث تأتى مصر تقريبا فى ذيل القائمة على مؤشرى إجراءات استخراج البناء وانفاذ العقود التجارية.
